آقایان سران قوا! این مصوبه‌تان با 10 اصل قانون اساس مغایر است
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۵۳۳
عباس عبدی در اعتماد نوشت: هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد.
این مصوبه تقریبا 10 اصل قانون اساسی را نقض می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهره‌وری نمی‌کند. هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاری‌هایی که شفاف بود یا باید شفاف می‌بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری‌ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهی‌ترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مولدسازی دارایی دولت دولت رئیسی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است. باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست.
کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.
شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.
این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.
اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.
با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد