آقایان سران قوا! این مصوبهتان با 10 اصل قانون اساس مغایر است
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۵۳۳
عباس عبدی در اعتماد نوشت: هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آییننامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبهای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمیشود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد.
این مصوبه تقریبا 10 اصل قانون اساسی را نقض میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهرهوری اقتصادی باشد. ولی دولتهای ما بهطور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمیکنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال میروند. دقیقا مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمیشوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهرهوری نمیکند. هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی میشود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاریهایی که شفاف بود یا باید شفاف میبود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاریها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهیترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالبتر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمیشوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
منبع: خرداد
کلیدواژه: مولدسازی دارایی دولت دولت رئیسی سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد
سرپرست سازمان خصوصی سازی با اشاره به روز جهانی کار و کارگر از آزادسازی وثیقه و به نام شدن سهام ترجیحی متعلق به ۶۴۱۶۱ تن از کارگران خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر گفت: تعداد 5،221،627،710 سهم متعلق به 64،161 نفر در 154 شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود؛ از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.
واگذاری 305،893،562 سهم دولت به 3008 کارگر از ابتدای دولت سیزدهم
سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (3) ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد 305،893،562 سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
بازیان در همین زمینه افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط با مدت 10 سال صورت میگیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می شود.
ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار نماید.
بازیان در همین زمینه اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیأت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دیگر هیئت واگذاری؛ سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری؛ صرفنظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
انتهای پیام/